عصر کالا- کارشناس فضای مجازی با اشاره به دلایل اقبال عمومی مردم از تلگرام گفت: این پیام رسان بسته به تغییرات شرایط، آپشن‌های جدیدی برای رفع نیاز مخاطبان خود ارائه می کند و همین باعث ماندگاری این پیام رسان در فضای مجازی شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، حسین اعتصامی با اشاره به اینکه زمانی که یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی در دنیا عرضه شده و شروع به عضوگیری می‌کند، وارد فضای رقابتی می‌شود، اظهار کرد: اگر این پیام رسان یا شبکه اجتماعی بتواند در طول زمان و با توجه به تغییر فرآیندها به نیاز مخاطب خود پاسخ دهد مورد اقبال قرار می‌گیرد در غیر این صورت جذابیتی برای جامعه هدف نداشته و به زودی نادیده گرفته می‌شود.
این کارشناس فضای مجازی افزود: تب استفاده از تلگرام به دلیل به روز شدن مداوم مانند برخی بازی های کامپیوتری که به بازار آمده و مدتی فضا را درگیر خود می‌کرد و سپس محو می شد نبوده و هنوز نیز التهاب استفاده از این پیام رسان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این روزها اینستاگرام نیز با بازنگری در شیوه خدمات دهی به صف رقیبان سرسخت تلگرام پیوسته است، تصریح کرد: تا یک سال پیش اینستاگرام بیش تر از 800 میلیون نفر عضو نداشت اما با بروزرسانی خدمات و ارائه تماس صوتی و ارسال فیلم های یک ساعته اکنون بالغ بر یک میلیارد نفر عضو دارد.
اعتصامی با بیان اینکه در کشور ما سیاست درستی برای استفاده از فضای مجازی وجود ندارد، یادآور شد: با توجیه این مطلب که پیام رسان های خارجی، اطلاعات مهم کاربران را از فضای مجازی به خارج از کشور منتقل می‌کنند به جای حل مساله، صورت مساله پاک شد و فیلترینگ در دستور کار قرار گرفت، اما همین امر برای کشورهای دیگر نیز رخ داد و چیزی که جالب توجه بوده شیوه برخورد با این مساله است.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا قانون 100 صفحه‌ای حفاظت از داده های خصوصی تدوین شد، گفت:در این قانون مقرر شد اگر پیام رسانی، شبکه اجتماعی و یا سایتی در داخل اتحادیه اروپا مشغول خدمات دهی است باید در خصوص دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران شفاف سازی کند. همچنین هر شبکه‌ای که اطلاعات مخاطبان را دریافت می‌کند، حق خروج این اطلاعات را از داخل اتحادیه اروپا ندارد.
اعتصامی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما قانون مدونی برای سر و سامان دادن به فضای مجازی وجود ندارد.
این کارشناس فضای مجازی، فیلترینگ را برای جذب اعضای پیام رسان های داخلی توجیه نادرستی دانست و یادآور شد:حتی مدیران پیام رسان‌های داخلی معتقدند برای رشد و توسعه نیاز به رقابت با پیام رسان های خارجی است، فیلترینگ نه تنها مخاطب را جذب نمی‌کند بلکه باعث عدم اعتماد به پیام رسان های داخلی خواهد شد. چه بسا پس از فیلترینگ تلگرام نه مهاجرت معناداری از این پیام رسان توسط مخاطبان صورت گرفت و نه تعداد عضوهای قابل توجهی به پیام رسان های داخلی اضافه شد.
اعتصامی، پیام رسان‌های داخلی را در فاصله زیاد با نقطه مطلوب دانست و اظهار کرد: اصل ساز و کار پیام رسان های بومی بر این است که به هر طریقی وابسته به دولت نباشد اما پیام رسان های داخلی کشور با قول های دولتی در پی کسب استفاده از تسهیلات بوده و به توسعه کار خود توجهی ندارند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: برای ایجاد مخاطب اگر هدف حذف پیام رسان های خارجی و حمایت از گزینه های بومی است نباید کپی شده ای از تلگرام به نام تلگرام طلایی و هاتگرام را به بازار ارائه کنیم. رای توسعه پیام رسان های داخلی نخستین گام، ارتقا فنی است، پس از این مرحله باید به دنبال افزایش اعتماد عمومی بود و خود را به روز نگه داشت.
پیش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی درباره فیلتر شدن پیام رسان تلگرام توضیحاتی ارایه کرده بود.
در توییت محمدجواد آذری جهرمی آمده بود: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است. فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امریست گریزناپذیر و علی حده.
توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پرجذب و جوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.
در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.
چندی پیش دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد و در متن دستور خود اعلام کرد: "با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بین‌المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است.
لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500، 512، 513، 514، 609، 610، 639، 697، 698، 700، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام میگردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود."
