\r\n به گزارش پایگاه خبری عصر کالا، فرامرز احمدی نژاد اظهار کرد:​ طبق این قانون باید کمیته ای متشکل از مسئولین سازمان صنعت و معدن به عنوان دبیر این کمیته، شرکت شهرک​های صنعتی، اتاق بازرگانی، استانداری، اداره کار و اتاق تعاون تشکیل شود که متاسفانه با گذشت 3 ماه از این ابلاغ، سازمان صنعت و معدن استان هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نداده است.
\r\n
\r\n وی افزود: بانک​ها و سازمان​های دولتی دیگری همچون اداره دارایی و بیمه، بسیاری از واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی تملک کرده اند و جلوی فعالیت آنها را گرفته​اند در حالی که طبق​ ماده سه قانون رفع موانع تولید، این ادارات نباید بابت بدهی خود تا پایان سال 95 به هیچ کارگاهی تعرض کنند و باید اجازه داد فعالیت​های تولیدی ادامه یابد و همچنین طبق این قانون باید نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز تامین شود.
\r\n
\r\n احمدی​نژاد با بیان اینکه کمبود نقدینگی، مهمترین مشکل بخش صنعت است، تصریح کرد: ​صنعتگران و واحدهای تولیدی بابت یارانه تولید طلبکار هستند و تاکنون هیچ وجهی در قالب یارانه از سوی دولت به این واحدها پرداخت نشده و اگر دولت ادعایی درباره پرداخت یارانه​ها دارد باید بگوییم که این وجوه به بخش​های دولتی پرداخت شده است.
\r\n
\r\n وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت، نگرش نادرست به این بخش است زیرا معتقدیم در استان صنعت را به عنوان محور توسعه اقتصادی تلقی نمی کنند و نگرش​ها بر مبنای حمایت از تولید و صنعت نیست.
\r\n
\r\n نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه مشکلات فراوان بخش صنعت، توان تولیدکنندگان و نیروی کار را پایین می آورد و این مساله به ضرر صنعت استان است، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی همچنان منتظر هستند تا توسط استانداری جلسه​ای برای رفع موانع صنعت برگزار شود تا آن ها به بیان مشکلاتشان بپردازند و امیدواریم هر چه سریع​تر این جلسه، برگزار و موانع و مشکلات حل شود.
\r\n
\r\n انتهای پیام