عصر کالا- در حالی که یک نماینده مجلس از گرانفروشی برخی لوازم خانگی در بازار گلایه می کند، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت می گوید: همه برندهای تولیدکننده لوازم خانگی کشور داخلی اند و هر یک به فراخور نقدینگی خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و افزایش قیمت محصولاتشان تحت نظارت متولیان بوده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر کالا» به نقل از ایرنا، در روزهای گذشته برخی رسانه ها به نقل از «عبدالله رضیان» عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشتند: «پارسال تولیدکنندگان برای ثبت سفارش واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز لوازم خانگی از ارز ارزان قیمت استفاده کردند، اما در نهایت قیمت این کالاها در بازار براساس ارز آزاد محاسبه شد.»
رضیان اظهار داشت: «سال گذشته در روند تولید و عرضه لوازم خانگی سوء استفاده رخ داد، زیرا کنترلی بر عرضه این کالاها وجود نداشت.»
در این زمینه، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی امروز (چهارشنبه) به ایرنا گفت: از بیست و دوم فروردین پارسال که بانک مرکزی نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد، شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی دریافت ارز را آغاز کردند.
وی بیان داشت: در این راستا برندهای خارجی حاضر در کشور از آنجایی که از نقدینگی بالاتری برخوردار بودند، به سرعت نسبت به تامین اقلام و مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کردند و از زمان گران شدن ارز قیمت برخی محصولات خود را تا 250 درصد افزایش دادند.
وی افزود: برندهای داخلی نیز هر چند ارز دولتی گرفتند، اما به دلیل نقدینگی پایینشان موفق به دریافت مقادیر کمتری ارز شدند.
غزنوی ادامه داد: علاوه بر آن، تولیدکننده داخلی مجبور بود پس از حواله کرد ارز به خارج از کشور، سفارش ساخت قطعه یا تامین مواد اولیه بدهد که فرآیندی زمانبر بود و پس از آن با وقفه ای دست کم یک ماهه سفارش ها حمل می شد.
وی یادآور شد: فرآیند طولانی ترخیص کالاها از گمرکات و تغییر هر روزه قوانین بر مشکلات برندهای داخلی می افزود؛ این در حالی بود که کل فرآیند سفارش تا ترخیص قطعات مورد نیاز برای برندهای خارجی یک ماه طول کشید.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اضافه کرد: از شانزدهم مرداد پارسال نیز شرکت هایی که تا این تاریخ موفق به ترخیص کالاهایشان نشده بودند، مجبور به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شدند که گریبانگیر برندهای داخلی شد؛ این در حالی بود که برندهای داخلی در نهایت محصولات نهایی خود را با 80 تا 120 درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت نهایی محصولات برپایه نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات و همچنین حقوق و دستمزدها تعدیل می شود که برای برخی محصولات اعمال شده، اما برای برخی دیگر هنوز اعمال نشده است.
غزنوی تاکید کرد: با توجه به این وضعیت به طور حتم روی سخن نماینده مجلس درباره افزایش قیمت لوازم خانگی با برندهای خارجی حاضر در ایران بوده است.
* همه برندهای لوازم خانگی کشور، ایرانی اند
با این حال، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نظر دیگری دارد.
«عباس هاشمی» با «بی اساس» خواندن صحبت های عبدالله رضیان، یادآور شد: معنای ارز ارزان قیمت چیست؟ در حالی که بانک مرکزی پارسال نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و شرکت هایی که توانایی داشتند نسبت به دریافت این ارز برای پیشبرد امور خود اقدام کردند.
وی تاکید کرد: هرچند منکر تخلف برخی فروشندگان در سطح عرضه خرده فروشی ها نیستیم و شاید برخی از بی اطلاعی مشتریان سوء استفاده کرده باشند، اما شرکت ها نمی توانند ارز دولتی دریافت کرده و محصول خود را برپایه ارز آزاد فروخته باشند، زیرا نظارت های شدیدی بر این بازار از سوی سازمان حمایت، سامانه 124 و غیره وجود دارد.
هاشمی افزود: در بازار لوازم خانگی ایران، برند خارجی معنی ندارد، زیرا حتی برندهایی نظیر ال جی، سامسونگ، دوو و غیره همگی با سرمایه گذاری ایرانی در کشورمان مستقر شده و به فعالیت می پردازند و در حقیقت ایرانی اند.
وی اضافه کرد: همه شرکت هایی که در کشورمان تولید داشته و محصول به بازار عرضه می کنند، مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و بر این اساس، افزایش قیمت هایشان مطابق فرمول هایی تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تحریم های اقتصادی اشاره کرد و گفت: تحریم ها موجب بروز محدودیت هایی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات شد، همچنین مشکلات ارزی و زمانبر شدن تعیین تکلیف موضوع در بانک مرکزی، شرکت های تولیدکننده را بین چهار تا پنج ماه با مشکل تامین ارز و در نتیجه تامین مواد اولیه و قطعات مواجه کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این مسائل، دشواری نقل و انتقال پول و مشکلات به وجود آمده در موضوع حمل و نقل و کشتیرانی ناشی از تحریم ها سبب شد تا در نهایت تولیدکنندگان سال 97 را با افت تولید 20 تا 25 درصدی به پایان ببرند.
هاشمی توضیح داد: در حالی که برندهای لوازم خانگی برای کنترل طرف تقاضا مجبور به کند کردن فرآیند تولید و توزیعشان بودند و عرضه محدود شده بود، قیمت ها اتوماتیک افزایش یافت، اما هیچ شرکتی نمی توانست بدون مجوز نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند.
پیش از این انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ظرفیت های تولیدی کارخانه های لوازم خانگی را تا سه برابر نیاز کشور اعلام کرد و ظرفیت یخچال سالیانه تا 1.5 میلیون دستگاه، لباسشویی 1.2 میلیون دستگاه، اجاق گاز یک میلیون دستگاه و تلویزیون 2 میلیون دستگاه اعلام شده است.
