به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا، در حالی که پیش از این عنوان شده بود تمامی برندهای گوشی‌های همراه تا پایان سال جاری مشمول رجیستری می‌شوند، حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در اطلاعیه‌ای اجرای طرح رجیستری را برای گوشی‌های مدل نوکیا، سونی، تکنو و هوآوی تا 14 اسفند ماه سال جاری لازم‌الاجرا اعلام کرد.

از طرفی در حالی که مسوولان عنوان کردند تمامی برندها تا پایان سال مشمول رجیستری می‌شوند و انتظار می‌رفت این اتفاق برای برند سامسونگ هم بیفتد، رجیستری برای این برند پرمصرف به سال آینده موکول شد. در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود درباره علت تاخیر در رجیستری گوشی‌های سامسونگ، اظهار کرد: بر اساس گزارش دبیر کمیته طرح ثبت تلفن همراه، به‌دلیل سهم 50 درصدی سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف‌کننده نهایی، اعمال طرح برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

در عین حال جدیدترین گوشی گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس سامسونگ که در برخی سایت‌ها از این دو برند به عنوان گوشی‌های سامسونگ که از این پس شامل رجیستری می‌شوند، نام برده شده، به تازگی و در جریان کنگره جهانی موبایل رونمایی شدند که البته هنوز وارد بازار نشده‌اند و بنابراین در بازار ایران نیز وجود ندارند مگر اینکه با آغاز فروش این دو گوشی به صورت قاچاق وارد کشور شوند.

در نتیجه از آنجا که هنوز گوشی‌های جدید این برند وارد ایران نشده و هر نوع وارداتی پیش از پایان سال قاچاقی خواهد بود، عملا این دو نوع مدل جدید، مشمول طرح شده‌اند و به غیر از این دو مدل، رجیستری سایر گوشی‌های سامسونگ مطابق اظهارات مسئولان به سال آینده موکول شده است.

آذری جهرمی با اشاره به شائبه‌های به وجود آمده در مورد دلایل تاخیر ثبت نشان سامسونگ، اظهار کرد:‌ در این شائبه‌ها مطرح می‌شد که وزارت ارتباطات به دلیل آنکه این نشان تجاری از برندهای بزرگ بوده، در مقابل آن کوتاه آمده است و یا عبارتی مانند باج به کار می‌رفت. همچنین گفته می‌شد از آنجایی که تلفن همراه سامسونگ قصد دارد مدل جدیدی را به بازار معرفی کند و عده‌ای نیز می‌خواهند که این مدل را به کشور وارد کنند، نسبت به ثبت این برند تاخیر ایجاده شده است این در حالی است که ما تحت تاثیر این فضا قرار نداریم و با قاطعیت و درایت و هوشمندی کار را به پیش خواهیم برد.

لپ‌تاپ ارزان می‌شود

سیامک غنیمی‌فرد -عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- کاهش قیمت لپ‌تاپ را تنها منوط به کاهش تعرفه ندانست بلکه آن را معلول عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت دلار و اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان اعلام کرد. وی با اشاره رایزنی‌های انجام شده برای کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ‌ها اظهار کرد: پیش از این تعرفه واردات این کالا از پنج درصد به 15 درصد افزایش پیدا کرد که موجب بالا رفتن قیمت‌ها و همچنین ایجاد انگیره بیشتر برای قاچاق این کالا شد.

مهدی میرمهدی کمیجانی -رییس صنف فناوران یارانه تهران- نیز با بیان این‌که توافقاتی مبنی بر اجرای کف تعرفه برای لپ‌تاپ انجام شده است، گفت: از سال 1397 واردات لپ‌تاپ با تعرفه پنج درصد انجام و آن تعرفه 15 درصدی که قبل از این اجرا می‌شد، ملغی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای تعرفه پنج درصد برای واردات لپ‌تاپ قیمت این محصول کاهش خواهد یافت یا نه، اظهار کرد: زمانی که یک لپ‌تاپ 500 یا هزار دلاری وارد می‌شود، مسلما با کاهش 10 درصدی تعرفه قیمت آن هم از این کاهش تعرفه تاثیر خواهد گرفت.

اختصاص پهنای باند رایگان به پیام‌رسان‌های داخلی

صادق عباسی شاهکوه -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون حدود 300 گیگایبت بر ثانیه، پهنای باند رایگان در اختیار پیام رسان‌های بومی قرار گرفته که نه تنها محدودیتی برای افزایش آن وجود ندارد بلکه این ظرفیت از ظرفیت تلگرام بیشتر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر حمایت‌های مالی، امکانات فنی شامل 3 رک به صورت هم‌مکانی، مرکز ترافیک داده (IXP) با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه در اختیار آنها قرار گرفته است. رک محفظه‌ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ و مودم در آن قرار می‌گیرد و با توجه به نوع رک هم از سرور محافظت می‌کند.

نقش تحصیلات بر درآمد

علی جلالی -استاد دانشگاه- درباره اینکه کارفرما چه نوع مهندسی را استخدام خواهد کرد؛ فردی که صرفا تحصیلات دانشگاهی دارد انتخاب می‌شود یا فردی که به رشد و شکوفایی توانایی‌های خود پرداخته است، اظهار کرد: طبق استاندارد ایزو 9001 صلاحیت و شایستگی یک فرد به چند عامل بستگی دارد: تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه؛ تمام این موارد قابل اندازه‌گیری هستند اما مهارت به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست چون بخشی ذاتی است، مثلا فردی دارای تحصیلات دکترای مدیریت است اما آیا مهارت مدیریتی هم دارد؟

وی درباره اینکه چه آموزش‌هایی برای استخدام مهم‌تر هستند خاطر نشان کرد: ما افراد تحصیلکرده زیادی داریم اما آیا از آموزش‌های مورد نیاز برخوردار هستند. به هرحال جلوی ضرر را هروقت بگیریم، منفعت است. برای مثال فردی که لیسانسش را از رشته‌های مهندسی اخذ کرده، می‌تواند فوق لیسانسش را از گرایش‌های مدیریتی انتخاب کند یا دوره‌های آموزشی کاربردی را بگذراند زیرا وی از مهارت‌های مدیریتی و  سرپرستی آگاه نیست و اینگونه می‌تواند مهارت‌هایش را تقویت کند.

از طرفی بر اساس گزارش اشتغال صنعت اپلیکیشن موبایل از میان توسعه‌دهندگان برنامه‌های موبایلی، کسانی که از مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردارند و به صورت میانگین زمان بیشتری کار کردند، درآمد بیشتری دارند.

امیر نصراللـه‌پور -یکی از اعضای تیم هوش تجاری یک فروشگاه آنلاین- با بیان اینکه 63 درصد شاغلان صنعت اپلیکیشن‌نویسی مدارک دانشگاهی دارند، گفت: توسعه‌دهندگان سه بخش دارند؛ بخش اول تمامی توسعه‌دهندگان، بخش دوم توسعه‌دهندگان فعال که به حداقل درآمد و نصب فعال رسیدند و بخش دیگر توسعه‌دهندگان برتر که اپ‌های پرطرفدارتری دارند. بر این اساس توسعه‌دهندگانی که به درآمد و نصب فعال بیشتری رسیده‌اند در مقایسه با تیم‌هایی که درآمدشان کمتر است از تعداد شاغلین با مدارک دانشگاهی بیشتری برخوردار هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار تعداد شاغلان مستقیم صنعت برنامه‌نویسی در ایران گفت: تخمین به‌دست‌ آمده برای تعداد شاغلان مستقیم صنعت در ایران بیش از 20 هزار و 700 شغل است. همچنین 19 هزار تیم توسعه‌دهنده وجود دارند که برنامه منتشر کردند. بر اساس نمونه متوسط تعداد شاغلان این تیم‌ها 1.87 بوده و این نمونه از میانگین بازار کمتر است، بنابراین این قطعا حداقل تعداد شغلی است که ما داریم. از مجموع بیش از 19 هزار توسعه‌دهنده ایرانی حدود 7440 توسعه‌دهنده در دسته توسعه‌دهندگان فعال قرار می‌گیرند که حداقل‌های درآمدی یا نصب فعال را داشته‌اند، از این صنعت درآمد و سود کسب می‌کنند.

نصراللـه‌پور با اشاره به ظرفیت ایجاد شغل در این حوزه بیان کرد: در این سال‌ها روند ایجاد شغل رو به رشد بوده است. معمولا وقتی نصب فعال و درآمد اپ‌ها زیاد می‌شود، تعداد افرادی که به صورت مستقیم کار می‌کنند هم زیاد می‌شود. بنابراین اینطور نیست که بگوییم در این صنعت تنها برخی از افراد به درآمد رسیدند. همچنین توسعه‌دهندگان فعال مدت زمان فعالیت‌شان به نسبت توسعه‌دهندگانی که هنوز به درآمد خاصی نرسیدند بیشتر بوده و توسعه‌دهندگان برتر هم به صورت میانگین زمان بیشتری کار کردند. در طول زمان هم مردم با آپ‌های بیشتری آشنا می‌شوند و این موضوع می‌تواند تسهیل‌گر باشد که در آینده شاهد رشد بیشتری باشیم.

زیرساخت فقهی فضای مجازی و بحث حقوق مالکیت معنوی

همچنین در هفته گذشته در همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، از لوایح حقوق فناوری اطلاعات شامل لایحه‌های «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه‌های الکترونیک» و «حقوق مسوولیت ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» رونمایی شد.

وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات در این همایش با بیان این‌که آفات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی اشاعه پیدا کرده است، گفت: ابعاد حریم خصوصی متاسفانه در فضای مجازی مشخص نیست. اولین مساله این است که ما مشخص کنیم می‌خواهیم در لایه خدمات و محتوا به کجا برسیم و نهادهای متولی کدام‌اند. در این حوزه تبیین تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست بلکه نهادهای دیگر هم باید این مساله را به صورت جدی پیگیری کنند و اگر کم‌کاری در آن نهادها صورت می‌گیرد، شاید به خاطر عدم آگاهی‌شان از تاثیرگذاری فضای مجازی در آینده دنیاست.

آذری جهرمی با بیان این که ما همچنین در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این فضا به موضوعات فقهی هم توجه داشته باشیم، اظهار کرد: برخی به پول ارزهای دیجیتال ایراد فقهی می‌گیرند. بحث حریم خصوصی هم یکی از این مسائل است که زیرساخت شرعی دارد و در قرآن درباره ضرورت حفظ حریم خصوصی آیات زیادی آمده است.

او با تفکیک بحث قوانین و نظارت بر قوانین، اظهار کرد: در بحث دوم باید نظام نظارت بر قوانین را اصلاح کنیم؛ باید دقیقا مشخص شود نظارت سیستمی ما برای کشف سرک کشیدن حریم خصوصی کجاست و کیست؟ وقتی نظام مالکیت فکری و معنوی جاری نشود، هیچ امنیتی در تولید در فضای مجازی را هم نخواهیم داشت.

همچنین رسول سراییان - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - با بیان اینکه تا سال 2020 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا به شکل دیجیتال خواهد شد، گفت: درایورهای این صنعت تا سال 2025 حدود 100 تریلیون دلار ثروت ایجاد خواهند کرد.

وی با بیان این‌که خلق ثروت در آینده بر مبنای دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود، گفت: تا 25 درصد اقتصاد جهان، اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی که معادل 70 تریلیون دلار خواهد بود است که این رقم به 100 تریلیون دلار در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی -  نیز با اشاره به تغییرات به وجود آمده در حوزه فضای مجازی به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.

او با بیان این‌که در حوزه اقتصادی دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرد: در این حوزه می‌توانیم به بیگ‌دیتاها اشاره کنیم. این حوزه می‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگ‌دیتاها تولید علم و سنجش فرضیه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم.

فیروزآبادی با تاکید بر این‌که مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، اظهار کرد: این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون‌گذاران کشور می‌توانند انجام دهند، بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود. در اینجا وظیفه قانون‌گذاران بسیار ظریف و حساس است.